يُستخلص زيت الحشيش من بذور نبات القنب، وهو بالفعل النبات نفسه المرتبط بإنتاج الحشيش المخدر.
إلا أن زيت الحشيش الأفغاني الأصلي – ماركة خمس نجوم لا يحتوي على المادة المخدرة؛ إذ تُفصل هذه المادة وتُزال منه داخل مختبرات متخصصة وتحت إشراف فنيين ومختصين، لتبقى المكونات الزيتية المقصودة للاستخدام الخارجي.
كما أن المادة المسؤولة عن التخدير لا تدخل في الغرض العلاجي المستهدف من استخدام الزيت، ولا ترتبط بالمكونات المقصودة للعناية بالشعر وفروة الرأس.
يحتوي عالم الطب والصيدلة على أمثلة كثيرة لمواد علاجية استُخلصت في الأصل من نباتات محظورة أو شديدة الخطورة، ثم تحولت بعد التنقية والمعالجة وضبط الجرعات إلى مستحضرات تُستخدم لأغراض طبية مشروعة.
التوبوكورارين:
مادة معروفة بتأثيرها المرخي للعضلات، وقد استُخلصت من نبات الكوراري.
المورفين:
يُعد من أشهر المسكنات الطبية، ويُستخرج من نبات الخشخاش المنوم.
المواد المستخلصة من نبات الكوكا:
استُخدمت بعض مركباتها في المجال الطبي لما تمتلكه من تأثير مخدر موضعي.
ولا يعني ذلك إمكان استخدام هذه النباتات مباشرة أو بصورة عشوائية، وإنما تُجمع موادها وتُنظف وتُعالج داخل بيئات مخبرية متخصصة، ثم تُفصل المركبات المطلوبة عن المكونات الضارة، وتُحفظ وفق معايير علمية دقيقة.
وبناءً على ذلك، فإن الحكم على أي مستحضر لا يكون بمجرد اسم النبات الذي استُخرج منه، وإنما بالنظر إلى:
تركيبة المنتج النهائية.
طريقة استخلاصه وتصنيعه.
الغرض من استخدامه.
تأثيره الفعلي في الإنسان.
خلوه من المواد المخدرة والضارة.
استعمال زيت الحشيش لغرض مباح لا حرج فيه متى كان:
خاليًا من المادة المخدرة.
لا يسبب الإسكار أو تغييب العقل.
لا يترتب على استخدامه ضرر.
مخصصًا للاستعمال الخارجي والانتفاع المشروع.
فالممنوع شرعًا هو استعمال الحشيش على الوجه المخدر والمذهب للعقل، وليس الانتفاع بزيت جرى تجريده من المادة المخدرة وأُعد للاستخدام الخارجي.
زيت الحشيش لا يصبح نجسًا لمجرد استخراجه من نبات القنب، ولذلك فإن استعماله خارجيًا لا يمنع المسلم من أداء الصلاة وسائر العبادات.
كما أنه لا يؤثر بذاته في صحة الطهارة أو الوضوء، ويمكن للمستخدم أداء فروضه الدينية بصورة طبيعية بعد وضعه على الشعر.
نُقلت في هذه المسألة إجابات شرعية عن مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقًا، سماحة الشيخ:
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – رحمه الله
وكذلك عن فضيلة الشيخ الدكتور:
خالد بن عبدالله المصلح
وتفيد هذه الإجابات بجواز استعمال الزيت عندما يكون خاليًا من المادة المخدرة، ولا يسبب الإسكار أو التخدير، ويُستخدم في غرض مباح ينتفع به الإنسان.
ليس كل ما يُستخرج من نبات القنب مخدرًا أو محرمًا؛ فالفارق الحقيقي يكمن في مكونات المنتج، وطريقة معالجته، والغاية من استخدامه.
فإذا أُزيلت المادة المخدرة، وثبت أن الزيت مخصص للانتفاع الخارجي ولا يسبب الإسكار أو تغييب العقل، فإن استخدامه يكون مباحًا، ولا يؤثر في الطهارة أو الصلاة.
